مقدمه

پیش از این درباره تقسیم‌­بندی شرکت­های تجاری مطابق قانون تجارت، صحبت کردیم. شرکت­‌ها را از مناظر مختلفی می­توان تقسیم‌­بندی کرد. تقسیم‌­بندی فوق بر مبنای شکل شرکت، روابط بین مدیران و سهامداران و نوع و میزان مسئولیت‌­هایی که نسبت به دیگر اشخاص دارند، شکل گرفته است. به طور مثال در شرکت سهامی­‌خاص سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده و افراد به میزان سهام خود (مبلغ اسمی سهام) در شرکت مسئول هستند. اما در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهام تقسیم نشده و افراد تنها به میزان آورده خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند. (مسئولیت مدیران شرکت در بامسئولیت محدود، کمتر از سهامی‌­ست.)

آیا شرکت دولتی می‌تواند سهامی خاص باشد؟

یک تصور اشتباه که گاهاً برای افراد حقوق­‌خوانده نیز پیش می‌­آید، آن است که گمان شود سهامی عام و خاص و یا مسئولیت محدود بودن شرکت، صرفاً مخصوص شرکت‌­های خصوصی‌­ست و شرکت‌­های دولتی از این تقسیم‌­بندی خارج­اند.

این­که تصور شود، شرکت­‌های دولتی مقررات و مشخصاتی به کلی متفاوت با شرکت‌­های سهامی دارند و وصفی چون سهامی بودن مختص شرکت­‌های خصوصی‌­ست، قطعاً اشتباه است.

چنان­چه در ابتدای این یادداشت بیان شد؛ تقسیم شرکت­‌ها به سهامی و نظایر آن، از جهت قالب و فرم شرکت از جهت روابط بین اعضا و مسئولیت‌­هایشان نسبت به دیگر افراد شکل گرفته است. اما شرکت­‌ها از جهت مالکیت، به دولتی و خصوصی تقسیم ­بندی می­‌شوند. بر این اساس در صورتی که بیش از ۵۰% شرکت متعلق به بخش دولتی باشد، شرکت دولتی محسوب شده و در غیر این صورت، خصوصی­‌ست. برابر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هنگامی یک شرکت دولتی محسوب می شود که تاسیس آن با اجازه قانون و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن نیز متعلق به دولت باشد. بنابراین هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد می شود وقتی دولتی تلقی می گردد که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد.

فلذا شرکت دولتی می­‌تواند به لحاظ قالب و ساختار، سهامی عام یا خاص و نظایر آن باشد. به طور مثال بانک توسعه تعاون شرکت دولتی‌­ایست که به لحاظ قالب سهامی خاص است اما بانک ملی ایران به عنوان یک شرکت دولتی و در قالب سهامی عام فعالیت می‌­کند.