تبلیغات
دیجی آی تی - مطالب مرداد 1397

ماده 20 باب سوم ( فصل اول ) قانون تجارت ثبت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند:

1-شرکت سهامی
2-شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
تمامی انواع شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند ، چنانچه اطلاعات مجموعه ای در این استعلام یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است.
در ذیل به طرق استعلام شرکت های ثبت شده می پردازیم. شایان ذکر است، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و مشاوره ی بیشتری داشتید، می توانید با کارشناسان مجرب ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.
1- سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir 
این سامانه، یکی از معتبرترین روش ها جهت  استعلام اشخاص حقوقی کشور است . برای جستجو در این سامانه ، حداقل یکی از گزینه های ذیل را می بایست در سامانه وارد نمایید :
1-شناسه ملی
2-شماره ثبت
3-نام شخصیت
2- جهت دسترسی به جزییات آگهی رسمی چاپ شده در روزنامه می توانید به آدرس http://rooznamehrasmi.ir  مراجعه نمایید . وارد نمودن حداقل یکی از سه اقلام اطلاعاتی ذیل در سامانه الزامی است :
1-نام شرکت
2- شماره ثبت شرکت
3- شماره ملی شرکت
حائز اهمیت است ، جهت جستجوی تمامی آگهی های قانونی سال 1382 تا 1391 می توان به پورتال http:// rrk.ir  مراجعه نمود. این سامانه با قابلیت جستجوی پیشرفته ، امکان رصد و پیگیری آگهی شرکت های ثبت شده را به ما می دهد.
3- سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
امروزه بمنظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، قسمت عمده ای از مراجعات ارباب رجوع به صورت غیر حضوری و  از طریق سامانه  انجام می گیرد. به طوری که برای اخذ هر گونه استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود. همچنین، می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir  پیگیری نمود.

   



    ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از :
الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبذا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

    ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

با رعایت ماده 42 و 43 قانون مذکور ، حق استفاده انحصاری از علامت جمعی به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
در ماده 42 و 43 آمده است :
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می شود.
مالک علامت جمعی ثبت شده ، باید اداره مالکیت صنعتی را از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط مقرر شده مطلع کند. ( ماده 42)
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند. ( ماده 41 و 43)

    ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن
حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است :
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است.
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

    ماده 45 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.

    ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی ، در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود ، معتبر نیست.

    ماده 137 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون ، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد.
2- در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.
3- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد ، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد.
4- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچ گونه اثری ندارد.
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
5.  علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط ، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
تبصره : متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بنده های 1 و 2 فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار ، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید. 

   


تغییر تابعیت شرکت های تجاری

چهارشنبه 24 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

یکی از موضوعات مهم درمورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ دراین خصوص دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد.


• اول دیدگاه قانونگذار :
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری، در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۰ قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء
بنابراین قانون گذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط به با اتفاق آرا شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.
قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت در شرکت های تجاری دیگر حکمی مقرر نکرده است و لذا این سوال ایجاد می شود که آیا حکم مقرر در ماده ۱۱۰ق.ت را باید به عنوان قاعده عمومی تلقی و در شرکت های تجاری دیگر نیز اعمال نمود یا اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته و نمی توان در سایر شرکت ها از آن در سایر شرکت ها از آن استفاده نمود؟ یا اینکه در شرکت های تجاری دیگر باید از حکم مذکور درماده ۹۴ ل.ا.ق.ت استفاده نمود که بیانگر آخرین اراده قانونگذار در موضوع تغییر تابعیت شرکت ها می باشد یا حکم مزبور را نیز باید مختص شرکت های سهامی دانست و از تعمیم و تسری آن به شرکت های تجاری دیگر اجتناب کرد؟
با توجه به سکوت قانون تجارت در خصوص سوال های فوق در قسمت مربوط به دیدگاه حقوقدانان بحث خواهد شد.

• دیدگاه حقوقدانان :
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که اشاره می شود.
یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده ۱۱۰ق.ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملا تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظرشان است تشکیل دهند و در نهایت تصریح کرده اند که مفاد ماده ۱۱۰ ق.ت اثر اجرایی ندارد.
یکی از حقوقدانان بر خلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
یکی از نویسندگان حقوقی ماده ۹۴ ل. ا.ق.ت را با اصل ۴۱ قانون اساسی معارض دانسته و در نتیجه اصل ۴۱ قانون اساسی را ناسخ ماده ۹۴ تلقی کرده و بر این باورند که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است. ایشان در توضیح نسخ بیان داشته اند : عام مقرر در اصل ۴۱ قانون اساسی، خاص مقدم به اجرا درآمده ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت را مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر تابعیت شرکت سهامی، به طور ضمنی نسخ می کند.
* اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می دارد : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر، به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.
بر خلاف نویسندگان فوق، یکی از حقوقدانان نه تنها، اعتقادی به وجود تعارض بین اصل 41 قانون اساسی با ماده 94 ل.ا.ق.ت ندارد بلکه بر این باورند که به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است: « با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین بر می آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند. کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد ».
به اعتقاد حقوقدانان مزبور، امکان تغییر تابعیت به اتفاق آراء در مورد شرکت با مسئولیت محدود (ماده 110 قانون تجارت) با توجه به حکم قانونگذار در ماده 94 ل.ا.ق.ت مبنی بر عدم امکان تغییر تابیعت محل ایراد است. زیرا هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران در مورد تغییر تابعیت دو نوع از شرکت های تجاری به نام شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی دو حکم متفاوت مقرر شده است بدین معنی که مطابق ماده 110 ق.ت تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود با توافق همه شرکاء امکان پذیر است ولی در شرکت سهامی تغییر تابعیت با توجه به ماده 94 ل.ا.ق.ت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. سوال مهم این است که در بقیه شرکت های تجاری که قانونگذار حکمی در مورد تغییر تابعیت مقرر نکرده است آیا باید از ملاک ماده 110 قانون تجارت استفاده کرد یا از ملاک ماده 94 ؟
به نظر می رسد آنچه به واقع نزدیک بوده و با روح قانون تجارت سازگاری بیشتری دارد. حکم مقرر در ماده 110 ق.ت می باشد. بنابراین در شرکت های تجاری دیگر نیز می توان با توافق همه شرکاء تابعیت شرکت را تغییر داد. البته این امر با اصول حاکم بر تابعیت نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا مطابق یکی از اصول حاکم بر تابعیت، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و اتباع هر کشوری می توانند نسبت به تغییر تابعیت خود اقدام نمایند. البته اختیار اتباع هر کشوری در تغییر تابعیت فقط در حد درخواست اعطای تابعیت از کشور جدید و درخواست ترک تابعیت از دولت قدیم می باشد که هر کدام از دولت های مزبور در مقام تصمیم گیری از آزادی کامل برخوردار است و در صورت مخالفت با درخواست اتباع قابل مواخذه نمی باشد.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که بر خلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 قانون تجارت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.

   


قانون گذار با هدف تسهیل و تسریع و رسیدگی به دعاوی ناشی از مالکیت صنعتی رعایت برخی از مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری را در خصوص صلاحیت اقامتگاه خوانده و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده و در ماده 179 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مرتبط به اختراع یا علامت تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود ".
همچنین علیرغم صراحت ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری به صدور قرارنامه در مسائلی که محاکمه و ثبوت از خصائص محاکم حقوقی است محاکم رسیدگی کننده به دعاوی مذکور از صدور قرارنامه منع گردیده و خود مکلف به رسیدگی به موضوع مالکیت ادعایی نیز خواهند بود، ماده 47 قانون فوق الذکر در این باره بیان می دارد : " اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این موضوع نیز رسیدگی نماید . " با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ممکن است این تصور پیش آید دادگاه عمومی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را دارد دیگر طرح قرارنامه موضوعیت نداشته و دادگاه عمومی به امر جزایی و حقوقی تواماَ رسیدگی خواهد کرد اما این تصور صحیح نخواهد بود زیرا ماده 16 همان قانون ترتیب رسیدگی در دادگاه ها را به آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها موکول نموده و دادگاه های عمومی مکلفند در رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی آیین دادرسی مربوط به هر یک را رعایت نمایند.

    اداره ثبت

اداره ثبت که در واقع متولی حمایت از مالکیت صنعتی می باشد، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات حقوقی یا کیفری نمی باشد بلکه این اداره صرفاَ در مقام حمایت از علائم تجاری به صورت شکلی و نه ماهوی عمل می نماید. در خصوص علائم و اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده، اعتراض باید کتباَ تسلیم اداره مالکیت صنعتی گردد هر چند طبق آیین نامه تشکیلات ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره مالکیت صنعتی دفتر دادگاه شهرستان تهران می باشد ولی این بدان معنی نیست که اداره مذکور رسیدگی قضایی نماید، اداره در مقام رسیدگی به اظهارنامه های واصله وظیفه قبول یا رد را برعهده دارد و در صورت تصمیم رد، این تصمیم در دادگاه قابل طرح دعوی و شکایت می باشد.
بیشترین ورود اداره در مقام رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت علامت است زیرا ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری در قانون ایران از ثبت آن ها منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می شود.
برای ثبت علامت اداره مالکیت صنعتی به طور محدود بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن می نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف مواد یاد شده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت ، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه تجاوز ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید ، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید. لذا اداره مالکیت صنعتی صرفاَ در مرحله اعتراض به تقاضای ثبت در مقام رسیدگی مشکل و تبادل لوایح عمل نموده و رسیدگی ماهیتی در مرجع قضایی انجام می پذیرد.

    دادسرا

با احیای مجدد دادسراها رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دعاوی کیفری علائم تجاری در دادسرا به عمل آمده و سپس به دادگاه عمومی کیفری برای اخذ نتیجه نهایی و اتخاذ تصمیم ارجاع می گردد. در حال حاضر شکایت های کیفری در خصوص نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری ( اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ) در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 19 تهران قابل طرح و بررسی می باشد و از آن جا که در رسیدگی به دعاوی جزایی علائم تجاری محاکم تهران صالح به رسیدگی هستند در صورت طرح دعوی در شهرستان با نیابت قضایی تحقیقات مقدماتی مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد و جهت اخذ نتیجه موضوع به تهران ارجاع خواهد گردید.

    دادگاه

به طوری که گفتیم اداره مالکیت صنعتی بررسی های مقدماتی به عمل آورده و پس از آن مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده باشند از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آنان در دادگاه های عمومی تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم بر ابطال ثبت علامت و یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. البته این امر صرفاَ ناظر به صلاحیت دادگاه ها در خصوص ثبت علامت تجاری نیست بلکه دادگاه می تواند نسبت به تصمیم رد اداره مالکیت صنعتی مبنی بر عدم پذیرش علامت تجاری مورد تقاضا و همچنین در صورت طرح دعوی نسبت به اعتراضات صورت پذیرفته در موعد سی روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی وارد رسیدگی ماهیتی شود و اتخاذ تصمیم نماید.
ثبت علامت مستلزم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود. همان طور که اشاره شد چنانچه شخصی بدون عذر موجه ظرف مدت 3 سال از علامت به ثبت رسیده استفاده ننماید هر ذیتفعی می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد که البته مقررات این امر به موجب دادنامه شماره 453 مورخ 2/ 11/ 82 کلاسه پرونده 81/ 251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
همچنین در صورتی که معترض مدعی سبق استعمال مستمر بوده یا علامت ثبت شده وی با علامت ثبت شده دیگری از حیث عین یا تشابه موجب گمراهی مصرف کننده عادی نسبت به مبدا و کیفیت کالا یا خدمات می گردد می تواند مستقیماَ مراتب ابطال علامت ثبت شده را از دادگاه صالح تقاضا نماید. 

   


طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : ” شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.
به موجب ماده 95 قانون تجارت که مقرر می دارد : ” در اسم شرکت باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود”. مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود …. و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت .

    لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت بامسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد :
” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.
در رابطه با ماده بالا ، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت مزبور است :
مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یادشده محدود به آورده آن ها است، در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است. از آن جا که در شرکت بامسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آن ها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت ، بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است. بر این اساس، تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه، همانند شرکت های سهامی، هر چند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ضرورت دارد. البته اداره ثبت شرکت ها به تاسی از مقررات شرکت های سهامی خاص، تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر نماید. صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر روز داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاماَ تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملاَ پرداخت و تامین گردد.
مطلب دوم ، عدم تفکیک میان سرمایه نقدی و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت بامسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقداَ یا تماماَ غیرنقد صورت پذیرد. همچنین، امکان دارد بخشی از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر به صورت غیرنقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیرنقد خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است :
” در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد “.
ارزیابی سرمایه غیرنقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنکه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.

   


ثبت بین المللی علامت تجاری بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود.

درخواست ثبت بین المللی صرفاَ از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
ثبت  بین المللی، مستلزم تسلیم تقاضانامه ثبت علامت، خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر می باشد.تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین المللی صورت گیرد. ثبت بین المللی، از زمانیکه تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.

    وجوه عمده موافقت نامه مادرید

– درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجاری در چنین کشوری باشد.
– مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
– ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد. اداره ملی می بایست علامت را از سه جنبه که عبارتند از :
الف- علامت موضوع درخواست اظهارنامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی و ملی است.
ب- کالاها و خدمات مورد نظ رجهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است. ( ثبت علامت را در داخل کشور مبدا، ثبت اساسی گویند ) .
ج- صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است، گواهی و تایید نماید.
– اظهارنامه ثبت بین المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد.
– کشور مبدا یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت می گیرد طبق ماده 1 بند 3 موافقت نامه باید :
الف- کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثر صنعتی یا تجاری در آن داشته باشد.
ب- در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشور طرف موافقت نامه باشد.
ج- در صورت داشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد.
و هزینه هایی هم که برای ثبت علامت تجاری در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :

    حق الثبت اساسی، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
    حق الثبت تکمیلی، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
    حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.

– به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
شایان ذکر است که طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد ، یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود که این موضوع، حمله یا ایراد مرکزی نامیده می شود.
نکته : ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

   


حق رجوع به اسناد اختراعات ثبت شده

چهارشنبه 17 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

پس از ثبت اختراع بنام متقاضی و صدور ورقه اختراع ، آگهی اختراع ثبت شده در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج خواهد شد و سپس هر شخصی می تواند به اداره مالکیت صنعتی مراجعه کرده و کتبا درخواست ملاحظه اسناد و اوراق و نقشه های مربوط به اختراع را نماید . رئیس اداره مالکیت صنعتی ضمن دستور ثبت درخواست اجازه ملاحظه پرونده اختراع ثبت شده در حضور احدی از کارکنان اداره را صادر خواهد نمود و چنانچه متقاضی نیاز به کپی برابر اصل از اسناد و مدارک و نقشه اختراع داشته باشد باید کتبا تقاضا نموده و ضمن پرداخت حقوق دولتی متعلقه ،کپی درخواست شده توسط اداره تهیه و ضمن اخذ رسید به متقاضی تحویل می گردد .
ماده 42 قانون ثبت علایم و اختراعات مقرر می دارد مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت هر اختراع پس از صدور ورقه اختراع آزاد است وهر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که بموجب نظامنامه معین خواهد شد سواد مصدق تحصیل کند .


   


اشخاص حقوقی از مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقیقی و یا مشارکت حقوقی دو یا چند شخص حقوقی و یا مشارکت حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین و قواعد حقوقی و به منظور انجام قصد و هدفی مشخص و با اختیارات تکالیف و تعهدات خاص به وجود می آیند و پس از تشکیل و تا زمان انحلال، دارای شخصیت مستقل از شخصیت اشخاصی هستند که آن ها را تشکیل می دهند.

در منابع حقوق داخلی، شخصیت ها یا اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم کرده اند که عبارت است از :
1) شخصیت حقوقی حقوق عمومی
2) شخصیت حقوقی حقوق خصوصی
لازم به ذکر است، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی خود به دو دسته شرکت های تجاری ، انجمن ها و موسسات غیر تجاری تقسیم می شوند که ذیلاَ به طور مختصر به توضیح راجع به آن ها می پردازیم.
شرکت های تجاری : شرکت تجاری، قراردادی است میان دو یا چند شخص که بنا بر آن هر یک از شرکاء آورده ای با خود به شرکت می آورد . با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد. قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی ( عام و خاص ) ، شرکت تضامنی ، شرکت با مسئولیت محدود ، شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
موسسات غیر تجاری : موسسات غیر تجاری به موسساتی اطلاق می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، در تعریف موسسات غیر تجاری چنین مقرر می دارد :
تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بیت اعضاء نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.

    کدام دسته از اشخاص حقوقی بدون نیاز به ثبت رسمیت می یابند ؟

یک دسته از اشخاص حقوقی که رسمیت یافتن آن ها و بهره مندیشان از شخصیت حقوقی نیاز به ثبت ندارد، تشکیلات دولتی و شهرداری ها هستند. به تصریح ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361، کلیه شورای شهری و محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.
همین حکم با مضمونی مشابه در ماده 587 قانون تجارت به شرح ذیل تکرار شده است :
" موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند ".
مصادیق این ماده یعنی تشکیلات دولتی و بلدی ( شهرداری ها ) در دسته بندی اشخاص حقوقی در یک گروه قرار نمی گیرند. چرا که شهرداری ها اگر چه نهادی عمومی محسوب می گردند، لکن تشکیلاتی غیردولتی بوده و در نتیجه مشمول احکامی متفاوت با موسسات دولتی هستند. در رابطه با موسسات دولتی، این پرسش پیش می آید که با توجه به تفاوت میان موسسات ( شرکت های ) دولتی و غیردولتی ، منظور ماده 587 از تشکیلات دولتی چیست ؟ آیا مقصود از شرکت های دولتی، شرکت هایی هستند که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند و یا شرکت هایی هستند که توسط موسسات و اشخاص حقوقی دولتی با رعایت تشریفات تاسیس مطابق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن ایجاد شده و در شمول تعریف ماده 4 قانون محاسبات عمومی 1366 قرار دارند ؟
در این ماده آمده است : " شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. .هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می گردد . "
به نظر می رسد این ماده ناظر به سازمان ها و شرکت های دولتی ایجاد شده به موجب قانون باشد. بر همین اساس با شرکت هایی که با رعایت تشریفات مربوط به تشکیل شرکت های تجاری، به وسیله سازمان ها و شرکت های دولتی تاسیس می شوند، از جهت زمان تحقق شخصیت حقوقی، همانند شرکت های خصوصی رفتار می گردد.
شخصیت حقوقی شهرداری ها  ( تشکیلات بلدی ) نیز به موجب قانون محقق می گردد. زیرا برای آنکه در منطقه ای شهرداری تاسیس شود، باید ابتدا با تصویب مجلس، منطقه مورد نظر تبدیل به شهر گردیده و به دنبال آن، شورای شهر و شهرداری تاسیس شود. 

   


اتحادیه تعاونی دارای ارکان ذیل است :
1- مجامع عمومی ،

2- هیئت مدیره ،
3- هیئت بازرسی.
مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره، رکن اداره کننده و هیئت بازرسی رکن کنترل کننده است. علاوه بر این، اتحادیه تعاونی باید دارای مدیر عامل نیز باشد. در مقالات پیشین، به طور مفصل راجع به مجامع عمومی اتحادیه تعاونی، به گفتگو پرداختیم. در این مقاله درباره ی هیئت مدیره و هیئت بازرسی اتحادیه تعاونی سخن خواهیم گفت.

    هیئت مدیره اتحادیه تعاونی

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی از میان اشخاص حقیقی داوطلب که از طرف تعاونی های عضو پیشنهاد شده اند و با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه انتخاب می شوند. هر تعاونی بیش از یک نفر در هیئت مدیره عضو نخواهد داشت. نخستین هیئت مدیره را ” اولین مجمع عمومی عادی ” که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند.
اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب دارندگان آرای بیشتر، عضو علی البدل محسوب می شوند. تعداد اعضای اصلی و علی البدل در اساسنامه اتحادیه تعیین می شود. انتخاب هر یک از اعضا تنها برای دو دوره متوالی بلامانع است. افرادی که دوسوم آرای کل اعضای اتحادیه را کسب کنند، از ممنوعیت انتخاب بیش از دو نوبت متوالی مستثنا خواهند بود.
هیئت مدیره در اولین جلسه از میان اعضای اصلی خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند. اعضای هیئت مدیره اتحادیه می توانند با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، حقوق، مزایا و پاداش دریافت کنند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق بگیرد، از اتحادیه فقط پاداش دریافت خواهد کرد.
حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره در چهارچوب آیین نامه مربوط تعیین می شود.

    هیئت بازرسی اتحادیه

رکن دیگر از ارکان سه گانه اتحادیه تعاونی، هیئت بازرسی است. هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه است. گزارش های هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای آن برسد.
هیئت بازرسی سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد و مجمع عمومی عادی اتحادیه آن ها را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیئت بازرسی ممکن است از بین اعضای تعاونی های عضو اتحادیه یا خارج از آن ها باشند. یادآوری می شود که نخستین هیئت بازرسی را اولین مجمع عمومی عادی که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند. در صورتی که شخص حقوقی به عضویت هیئت بازرسی انتخاب شود، باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای انجام وظایف مربوط معرفی کند. بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، حق الزحمه و پاداش دریافت می کنند.
هیئت بازرسی اتحادیه ها می تواند به تقاضای مجمع عمومی عادی، تعاونی های عضو اتحادیه و تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، وظایف بازرسی تعاونی های عضو را نیز ایفا کند.

    چند نکته :

در اتحادیه های تعاونی نیز مانند برخی از شرکت های تعاونی، اعضای هیئت مدیره ، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط معینی باشند. این شرایط در ماده 38 قانون بخش تعاونی مقرر شده است.
معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان اتحادیه های تعاونی با اتحادیه مربوط، مانند معاملات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان شرکت های تعاونی با شرکت تعاونی مربوط، تابع مقررات و ضوابطی است که در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی می رسد.
در اتحادیه های تعاونی نیز مانند شرکت های تعاونی، هیچ یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل یا بازرسان نمی تواند سمت عضویت هیئت مدیره یا مدیریت عامل یا سمت بازرسی اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.
وزارت تعاون در صورت احراز تخلف در اداره امور اتحادیه تعاونی، می تواند مراتب را به دادگاه اعلام کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که در رسیدگی مقدماتی تخلف هیئت مدیره احراز شود، حکم تعلیق مدیران اتحادیه را صادر کند؛ در این صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی عادی و انتخاب هیئت مدیره جدید منصوب کند.

   


با توسعه و رشد روز افزون شبکه های کامپیوتری، قدرت ارسال اطلاعات تصویری علاوه بر صدا از طریق شبکه های مخابراتی در دهه 1980 رو به فزونی گذاشت. سپس با پیوند تاریخی قدرت محاسباتی کامپیوتری و امکان ارسال اطلاعات، فناوری اطلاعات متولد شد.

همگام با پیشرفت روز افزون فناوری در جوامع امروزی، نیاز به اطلاعات و امکان استفاده از آن ها در تمام زمینه ها لازم است. با توجه به پیشرفت های قرن اخیر در کامپیوتر، فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، به طوری که قرن حاضر را قرن اطلاعات نامیده اند. قرنی که در آن، استفاده بهینه از اطلاعات عامل توسعه و پیشرفت خواهد بود. وابستگی رشد علم و دستیابی به اطلاعات، اهمیت فناوری اطلاعات را بیشتر نشان می دهد، به طوری که یکی از عوامل مهم در ارزیابی پیشرفت کشورها، امکان دستیابی به اطلاعات و نحوه استفاده از آن می باشد. استفاده از این فناوری جدید، برای تمام کشورها امکان پذیر است.

• فناوری اطلاعات :
فناوری اطلاعات مجموعه ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و حذف یا پاک کردن سیستم های مبنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن که شامل متن، صوت و تصویر می شود. ادغام شبکه های صوتی و تصویری در ساختارهای بزرگ اقتصادی، تجاری و علمی، مدیریت سازمان با سیستم شبکه های کامپیوتری همه و همه با استفاده از کابل کشی یک سیستم واحد و یکپارچه این فناوری صورت می گیرد.
* فناوری اطلاعات یا IT را میتوان به عنوان فناوری های محاسباتی و ارتباطات راه دور که امکانات خودکار استفاده از اطلاعات را فراهم می کنند، تعریف کرد. با این تعریف IT بیانگر تجهیزات به معنای سخت افزار و نرم افزار قابل لمس می باشد. یک رایانه که با استفاده از یک شبکه محلی به دیگر رایانه ها متصل شده باشد، مثالی از IT را بیان می کند.

• عناصر اصلی فناوری اطلاعات :

    انسان : منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری
    ساز و کار: مقررات و روش ها، ساز و کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی
    ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات
    ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط

• وظایف شرکت فناوری اطلاعات :
_ اقدام در جهت حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشترکان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
_ تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها و استاندارد های فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات.
_ تهیه و تدوین طرح های جامع در زمینه شبکه ارتباطات بر اساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط.
_ مدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت های لازم.
_ فراهم کردن امکانات لازم جهت تأمین نیازههای متقاضیان شبکه های خصوصی کلان.
_ عضویت در نهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت در کنفرانس های مربوطه به منظور کسب تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات.

• ثبت شرکت فناوری اطلاعات :
متقاضیان ثبت شرکت که فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات در شرح فعالیت های آنان وجود دارد باید مدارک ذیل را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بررسی تقاضای آنها ارائه نمایند.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات :

    تصویر اظهارنامه
    اصل نامه اداره کل ثبت اسناد
    تکمیل فایل مشخصات اعضاء شرکت

* قابل ذکر است تأسیس شرکت با فعالیت فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرات) می باشد.
شرکت های فناوری اطلاعات، درچارجوب سهامی خاص ، با مسئولیت محدود به ثبت می رسند؛ در ادامه ضمن تعریف درمورد شرکت های سهامی خاص،بامسئولیت محدود به شرایط و مدارک مورد نیازجهت ثبت شرکت های فناوری اطلاعات می پردازیم:

• شرکت سهامی خاص :
شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی آنهاست. تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.
درادامه به شرایط ومدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت فناوری اطلاعات خواهیم پرداخت.

• شرایط ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- دارای حداقل ۳نفر عضو و ۲نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند)
- دارای حداقل صد هزارتومان سرمایه
- پرداخت حداقل ۳۵ درصد از سرمایه به صورت نقدی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت فناوری اطلاعات سهامی خاص :
- تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
- اقرارنامه ی امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- دریافت مجوز در صورت نیاز به مجوز بودن

• شرایط و مدارک شرکت فناوری اطلاعات بامسئولیت محدود برای ثبت به شرح ذیل است :
شرایط لازم :
- حداقل سرمایه اولیه یک میلیون ریال
- وجود حداقل دو نفر شریک
- تعهد به پرداخت کل سرمایه
مدارک مورد نیاز:
- کپی مدارک شناسایی کلیه اعضاء(شناسنامه و کارت ملی)
- اصل گواهی عدم سو پیشینه(گواهی عدم سوءپیشینه ازمراکزپلیس +10تهیه شود)
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها

   


همان طور که در مقالات پیش گفتیم ، در شرکت های سهامی عام مقداری از سرمایه به وسیله غیر موسسین تامین می گردد.
طریقه تامین این مقدار از سرمایه با انتشار اعلامیه پذیره نویسی انجام می شود. پذیره نویسی عبارت است از تعهد خرید و پرداخت مبلغ یک یا چند سهم از طرف افراد غیر موسس و پرداخت مبلغی از آن به صورت نقد.

در اعلامیه پذیره نویسی ، طبق ماده 9 ( لایحه اصلاحی ) باید موارد ذیل درج شود :
– نام شرکت
– نام شرکت؛
– نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
– مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
– مدت زمان ثبت شرکت؛
– هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
– مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد(جنسی)،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
– در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند،تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
– تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
– ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
– در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
– ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
– ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
– تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
– ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
– چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
اعلامیه پذیره نویسی که باید حاوی مقررات پانزده گانه فوق باشد، بعد از تایید مرجع ثبت شرکت ها ، به وسیله موسسین از طریق جراید ( روزنامه کثیرالانتشاری که طبق بند 14 اعلامیه تعیین شده است ) به اطلاع عموم خواهد رسید.
در اعلامیه مذکور شعبه بانک و شماره حسابی تعیین شده است که اشخاص می توانند تا تاریخ معین مراجعه کرده و تعدادی ورقه تعهد سهم خریداری کنند. اوراق تعهد سهام در این مرحله اوراقی هستند که در آن بعضی مسائل مهم مربوط به شرکت و سهام از قبیل نام ، موضوع و مرکز اصلی شرکت ، میزان سرمایه ، مشخصات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی ، تعداد سهامی که می تواند مورد تعهد قرار گیرد و مبلغ اسمی هر سهم ، نام و نشانی بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم باید در آن واریز گردد، مشخصات پذیره نویسی و تعهد پرداخت مبلغ پرداخت نشده سهم طبق اساسنامه ، قید می گردد.
طبق ماده 15 امضای ورقه سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی طبق مقررات قانون تجارت است.
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه نزد بانک می ماند و نسخه دیگر با قید رسید مبلغ تعهد شده و مبلغ پرداخت شده مهر پرداخت شده مهر و امضا شده  و در اختیار پذیره نویسی قرار می گیرد.
این ورقه بعداَ ، پس از پرداخت تمام مبلغ اسمی سهم ، از پذیره نویس اخذ و سپس ورقه سهم به او داده می شود.
مبلغ پرداختی ، از 35 % کل مبلغ اسمی هر سهم نباید کمتر باشد.

   


از ویژگیهای منحصربفرد شرکتهای سهامی عام که آن را از کلیه شرکتهای تجاری و از جمله سهامی خاص متمایز می سازد ، امکان عضویت این شرکت در بازار بورس اوراق بهادار است . در حالی که برخلاف تجویز انتشار اوراق مشارکت برای شرکتهای سهامی خاص به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 این شرکتها مجاز به ارائه اوراق مشارکت یا برگه های سهام خود در این بازار نیستند.

   


در ابتدا جهت آشنایی ذهن خوانندگان به گیاهان دارویی و ارزش و اهمیت آن، اشاره ای خواهیم داشت و سپس وارد بحث اصلی شویم. قدر مسلم آن است که شما عزیزان می توانید در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در این رابطه با کارشناسان ما در ثبت شرکت فکر برتر در ارتباط باشید. همکاران ما در این مرکز ، از طریق مشاوره تخصصی شما را راهنمایی خواهند کرد.
گیاهان دارویی و ارزش و اهمیت آن :

• گیاهان دارویی :
گیاهانی هستند که یک یا برخی از اندام های آنها حاوی ماده مؤثره است. این ماده کمتر از 1% وزن خشک گیاه را تشکیل می دهد، دارای خواص مؤثر بر موجودات زنده است. همچنین کاشت، داشت و برداشت این گیاهان به منظور استفاده از ماده مؤثره آنها انجام می گیرد.
تقریباً یک چهارم داروهای تهیه شده دنیا دارای منشأ گیاهی هستند که یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده اند و یا براساس ترکیب گیاهی، مدوله و سنتز شده اند. کار بر روی طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی، در سراسر جهان و در دست انجام می باشد. در اروپا حدود 1500 گونه از گیاهان دارویی و معطر مورد استفاده قرارگرفته و در حدود 1400 محصول گیاهی در اروپا و ایالات متحده تولید می شود. در حدود 25 درصد از داروهای تجویز شده در ایالات متحده، حاوی حداقل یک ترکیب فعال گیاهی هستند. در چین، فروش داروهای سنتی در طول 5 سال اخیر دو برابر شده لست. در هند نیز صادرات گیاهان دارویی نسبت به سال های قبل سه برابر شده است.
* مهمترین کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی در آسیا چین، هندوستان، ترکیه و تایلند می باشد که متأسفانه ایران با این تنوع گونه ای جایگاهی ندارد. وضعیت گیاهان دارویی و داروهای گیاهی در ایران علیرغم مزیت های نسبی و امکان تولید متابولیست های دارویی ویژه و گران بها که می تواند علاوه بر تأمین مواد اولیه دارویی، یکی از مهمترین منابع صادرات غیر نفتی و تأمین ارز محسوب گردد که با محدودیت ها و مشکلات فراوانی مواجه است.
* پوشش گیاهی ایران چهار برابر کل پوشش گیاهی اروپاست و بیش از 2 هزار گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد که فقط 100 گونه از این گیاهان در صنایع دارویی کشور استفاده می شود. به طوری که اگر زعفران، زیره سبز و سم های گیاهی را از بخش صادرات گیاهان دارویی حذف کنیم صادرات آن به صفر می رسد این در حالی است که میزان صادرات گیاهان دارویی در کشورهای اروپایی به 35 درصد می رسد. سطح زیرکشت گیاهان دارویی (برای 60 گونه) در کشور حدود 50 تا 70 هزار هکتار می باشد و میزان تولید به طور متوسط حدود 73 هزار تن می باشد. این مقدار تولید نه تنها ارزش صادرات ندارد،بلکه در تأمین نیازهای داخل کشور نیز بسیارناچیز است. در حال حاضر مقدار صادرات فرآورده های گیاهی بالغ بر 25 هزارتن و ارزش صادرات حدود20 میلیون دلار می باشد که سهم بسیار ناچیزی در بازار جهانی دارد و با ادامه این روند همین جایگاه در خطر می باشد.
با توسعه هدفمند گیاهان دارویی برای استخراج گیاهان دارویی مورد استفاده، مکان یابی مناطق مستعد کاشت، بهداشتی کردن تولید این گیاهان باید از مهمترین اهداف و برنامه های کشور در این زمینه باشد؛ با توجه به فراوانی گونه های مختلف گیاهان دارویی در کشور، به دلیل بسته بندی نامطلوب و صادرات فله ای متأسفانه از میزان صادرات قابل توجهی برخوردار نیستیم. فروش کنترل شده و تحت نظارت گیاهان دارویی یکی دیگر از مشکلات این صنعت است و باید فروش گیاهان دارویی به یک فرآیند رسمی تبدیل شود و امروزه میزان استفاده از فرآورده های طبیعی دارویی در کشورهای پیشرفته به طور میانگین بالای 40 درصد است که این مسئله نشانگر آن است که باید به فرهنگ سازی، آموزش پزشکان و داروسازان و تولید فرآورده های طبیعی و گیاهی در داخل بیشتر ارزش داده شود.

• اهمیت گیاهان دارویی :
برای نشان دادن اهمیت کشت و تولیدات گیاهان دارویی کافی است درباره چند جنبه مهم کشت و تولید این گیاهان چون : نوع گیاهی که کشت می گردد، میزان تولید محصول زیر کشت و اهمیت اقتصادی آن ( اهمیت صادراتی و نیازهای صنایع دارویی به آن ) اثر عوامل اکولوژیکی ( و به طور کلی مکان مناسب کشت ) بر کیفیت و کمیت مواد مؤثر می باشد.
در حال حاضر موضوع تولید و مصرف گیاهان دارویی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حال احیاء است. محاسبه دقیق مقدار مصرف سالیانه گیاهان دارویی در جهان مشکل است زیرا از گیاهان دارویی به اشکال ناشناخته متفاوتی استفاده می شود و اطلاعات محلی جامعی نیز در این مورد وجود ندارد ولی به عنوان مثال می توان گفت که میزان واردات گیاهان دارویی ( که شامل گیاهان معطر نمی شود) به چند کشور خریدار این گیاهان از 355 میلیون دلار در سال 1976 به 551 میلیون دلار در سال 1900 افزایش یافت که این خود گواه کوچکی از رویکرد روز افزون به گیاهان دارویی است.

• قالب های ثبتی شرکت گیاهان دارویی :
برای تأسیس شرکت گیاهان دارویی در ابتدا باید یک شرکت ثبت نمود؛ می توان در قالب های شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت شرکت اقدام نمود. پس از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.

•مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص عبارت است از:
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس+10
_ امضای اقرارنامه
_ کپی شناسنامه و کارت ملی برابراصل شده کلیه اعضاء
_ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص :
_ حداقل سرمایه 100,000تومان
_ دست کم 35% سرمایه نقداً پرداخت شود.
_ حداقل سه نفر عضو+ دو نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضاء باشند).

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود به شرح ذیل است :
_ تصویر برابراصل شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضاء
_ اصل گواهی عدم سوء پیشینه
_ اقرارنامه امضاء شده
_ اخذ مجوز بنا بر اعلام اداره ثبت شرکت ها

• شرایط ثبت شرکت گیاهان با مسئولیت محدود :
_ وجود حداقل دو نفر عضو
_ تعهد با پرداخت کل سرمایه
_ حداقل سرمایه یک میلیون ریال

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :