شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند. برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین باید اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) نزد یکی از بانک ها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه ی طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ی ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.
با توجه به ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 شرایط اولیه در تاسیس شرکت سهامی عام به شرح ذیل می باشند :
الف) تعهد اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت به صورت نقد یا غیر نقد
ب) سپرده گذاری لااقل 35% از 20 % تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها
ج) تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکت ها یا دایره ثبت شرکت ها در شهرستان ها یا دایره ثبت اسناد و املاک
اظهارنامه ثبت شرکت که باید باقید تاریخ به امضاء کلیه موسسین برسد شامل نکات ذیل خواهد بود:
1- نام شرکت
2- هویت کامل و اقامتگاه موسسین
3- موضوع شرکت
4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
6- میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است و در مورد آورده غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود.
7- مرکز اصلی شرکت
8- مدت شرکت
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه ی اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود.
لذا با توجه به ماده 10 قانون یاد شده ثبت شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها باید اقدامات ذیل را انجام دهد :
1. مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
2. تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
3. صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی
اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.
در ثبت شرکت سهامی عام توجه به نکات ذیل ضروری است :

حداقل تعداد سهامداران
حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی عام 5 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.

حداقل سرمایه سهامی عام
حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال برابر با پانصد هزار تومان می باشد.

حداقل تعداد مدیران و بازرسین
حداقل 5 عضو هیات مدیره و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل می باشد.

ساختار مدیریتی شرکت
مجمع عمومی + هیات مدیره + بازرسین ( یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل )

   



 
تجارت در قالب ها یا ظرف های متنوعی قابل انجام است ؛ انفرادی ،شرکت فاقد شخصیت حقوقی یا اصطلاحاَ شرکت مدنی و شرکت دارای شخصیت حقوقی یا اصطلاحاَ شرکت تجاری. شخصی که می خواهد آغاز به تجارت کند ، طبیعتاَ سوالاتی در زمینه قالب یا ظرف اشتغال به تجارت دارد. از جمله اینکه :
_ کدام شرکت را برای ثبت انتخاب کنم ؟ خصوصیات هر یک از این شرکت ها چیست ؟
_ آیا از میان قالب های پیش ساخته قانونی، حق انتخاب دارم ؟
پاسخ به این پرسش های مقدماتی ، طی این مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. لطفاَ ما را تا انتهای این مقاله همراهی بفرمایید.

انواع شرکت تجاری
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مد نظر بوده است منجر به تشکیل شرکت های گوناگون شده است. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا از میان قالب های پیش ساخته ی قانونی حق انتخاب داریم ؟
رفتار منطقی مقنن ایجاب می کند که از صدور فرامین غیرضروری خودداری نموده و جز در صورت وجود دلایل محکم ، آزادی اشخاص در انتخاب قالب مناسب برای امر تجارت را محترم شمارد. اهم آنکه ممکن است مقنن را به اعمال محدودیت هایی وا دارد از این قرار است :
_ حفظ حقوق معامله گران با تاجر ،
_ حفظ حقوق شرکای کم سرمایه در قالب های مشارکتی
_ تسهیل نظارت دولت بر امر تجارت
ابزارهای مقنن جهت استفاده از قالب های تعیین شده در قانون تجارت به قرار ذیل است :
_ عدم اعطای مجوز فعالیت ، مانند آنکه مجوز فعالیت صرافی فقط به شرکت تضامنی داده شود؛
_ ممانعت از تشکیل قالبی که مطلوب مقنن نیست مانند آنکه مرجع ثبت شرکت های تجاری به استناد قانون ، از تشکیل شرکت با مسئولیت محدود با موضوع فعالیت بانکداری خودداری نماید ،
_ ایجاد آثار حقوقی نامطلوب و تنبیهی برای عدم رعایت محدودیت های قانونی ، مانند آنکه تجارت در قالب موسسه غیرتجاری ، موجب مسئولیت تضامنی همه شرکای آن موسسه گردد.
در ادامه ، جهت تصریح در انتخاب درست انتخاب قالب شرکت ، به بررسی ویژگی هاو خصوصیات هر یک از شرکت ها می پردازیم.
1. شرکت تضامنی
این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هریک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده ، محدود نمی شود. هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت ، طلب خود را دریافت دارند می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند . شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد.
2. شرکت نسبی
شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظیر شرکت تضامنی است ؛ ولی برخلاف شرکت اخیر ، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود. برای مثال، هرگاه شرکت ، سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکاء ، مالک یک سوم سرمایه شریک باشند، هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد، طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست ، طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دوسوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه ، اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد، هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال ، اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد، طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود – که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است – می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند. قانونگذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.
3. شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از شرکت های سرمایه است و در آن مانند دو شرکت سرمایه دیگر ( شرکت های سهامی عام و خاص ) ، مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ، محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و جوابگوی طلب طلبکاران شرکت ، فقط دارایی شرکت است.
شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در اسم شرکت باید عبارت ” با مسئولیت محدود ” حتماَ قید شود ، در غیر این صورت به تصریح قانون تجارت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب خواهند شد و در نتیجه شرکای شرکت در برابر بدهی های آن متضامناَ مسئول خواهند بود. ضمناَ اسم هیچ کدام از شرکا نباید به همراه نام شرکت آورده شود والا شریکی که اسم او قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
سرمایه شرکا ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد و لازم است که تمام سرمایه نقدی پرداخت شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان به سهام تقسیم کرد ؛ همچنین سهم الشرکه شرکا را نیز نمی توان به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآورد. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند ؛ و انتقال وقتی واجد اعتبار است که به موجب سند رسمی صورت گیرد. اداره امور شرکت بر عهده مدیر یا مدیرانی است که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می کنند. هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد ، دارای رای است ؛ مگر اینکه اساسنامه ، ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. تقسیم منافع شرکت بین شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ؛ مگر اینکه اساسنامه مقررات دیگری را در این باره تعیین کرده باشد. برای شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه تعداد شرکای آن دوازده نفر یا کمتر باشند ، بازرسی پیش بینی نشده است ، ولی اگر تعداد شرکا سیزده نفر یا بیشتر باشد ، هیئتی به نام هیئت نظار ، مرکب از سه نفر عضو تشکیل می شود. مدت عضویت در هیئت نظار یک سال است.
4. شرکت سهامی خاص
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر می شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته ، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت ، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده ، بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سررمایه شرکت نیز به 900 سهام 1000 ریالی تقسیم شده باشد. در چنین صورتی، هر یک از شرکا ، مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند. علی الاصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه ، در آن مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست، چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است ، دوم اینکه موسسات شرکت ، یعنی شرکای اولیه آن ، نمی توانند با پذیره نویسی ، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
5. شرکت سهامی عام
آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است ، جز اینکه اولاَ در این نوع شرکت ، سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند ؛ ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت ، با انتشار اوراق پذیره نویسی ، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.
6. شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
در نام شرکت باید عبارت ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه ” سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.
7. شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در نام شرکت باید ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه ” غیر سهامی ” نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.
هر گاه شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی خواهد بود. مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی، مانند شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است که می توانند مدیر یا مدیرانی برای شرکت تعیین کنند یا خود شخصاَ مدیریت شرکت را عهده دار شوند. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، با دو نفر شریک ممکن است ؛ زیرا همان طور که در بالا گفته شد ، برای تشکیل آن یک نفر شریک ضامن و یک نفر شریک با مسئولیت محدود می تواند کافی باشد.
8. شرکت تعاونی
شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظوررفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در این قانون مصرح است، تشکیل می شود.
همان طور که در مقالات پیشین توضیح داده شد، شرکت های تعاونی الزاماَ شرکت تجاری نیستند ، بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی ( مصوب 1370) هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. ( تبصره 1 ماده 54 قانون 1370).
حداقل تعداد اعضا در شرکت تعاونی هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد..
این هشت نوع شرکت ، شرکت های تجاری مهم هستند ؛ اما تنها شرکت هایی نیستند که در عمل موجودند. در حال حاضر، به انواع شرکت ها روز به روز افزوده می شود که بر حسب موضوع و فعالیت، ثابت یا ثابت نبودن سرمایه شان ، و یا برحسب سهیم بودن دولت در سرمایه آن ها و نسبت این شراکت ، قواعد راجع به آن ها متفاوت است. مع ذلک باید توجه داشت که هرچند این شرکت ها گوناگون اند، قالب های عمده آن ها، در واقع همان قالب هایی است که قانون تجارت تهیه کرده است.
البته اقتباس فعالان تجاری از قالب شرکت سهامی بیش از قالب های دیگر است.
سوالات خود را از ما بپرسید.

   



 
پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک مورد اشاره در قانون تجارت به اداره ثبت شرکت ها، این اداره موظف است در مهلت قانونی تعیین تکلیف نماید.
ماده 10 لایحه اصلاح قانون تجارت به اقدامات بعدی اداره ثبت چنین اشاره نموده است : ” مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه ی اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود .”
لذا با توجه به ماده 10 قانون یاد شده ثبت شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها باید اقدامات ذیل را انجام دهد :
1. مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
2. تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
3. صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی

اقدامات موسسین پس از صدور مجوز اداره ثبت شرکت ها
ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت در اقدامات لازم پس از صدور مجوز صریحاَ اشاره نموده است :
” اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.”
لذا با توجه به ماده 11 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم تاسیس شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با قانون و صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اقدامات ذیل را انجام می دهند :
1. آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید توسط موسسین
2. قرارداد اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقه مندان در بانکی که تعهد سهام در آن صورت می گیرد.
پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف موسسان به عموم مردم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند. از این رو موسسان در موقع تسلیم پیشنهادات خود با قبول کنندگان آشنایی ندارند و می بایست برای جلب علاقه مندان به پذیره نویسی با رعایت قانون مراتب پذیره نویسی را از طریق جراید به عموم مردم اعلام دارند که در این صورت علاقه مندان به پذیره نویسی با ملاحظه شرایط و قرارداد پذیره نویسی که در معرض دید آنان در بانکی که تعهد سهام در آن شده است تصمیم خود را می گیرند.
لازم به ذکر است چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت ها صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند . در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.
شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطاء کرده است استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیده شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین راساَ برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و  با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.

   


ثبت علامت تجاری در مشهد

پنجشنبه 30 آبان 1398 نویسنده: سامان حسنی |

 
با اینکه اکثر کسب و کارها به اهمیت استقاده از علائم تجاری به منظور تمیز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پی برده‌اند، همه آنها اهمیت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت را درک نکرده‌اند.

پس از ثبت علامت طبق قانون ثبت علائم تجاری شخص/شرکت حق انحصاری پیدا میکند، بموجب آن می‌توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده‌ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نماید.

اگر علامت تجاری ثبت نشود، شرکت‌های رقیب از همان علامت یا علامتی که شباهت آن با علامت مزبور به اندازه‌ای است که موجب گمراهی خواهد شد برای همان کالا یا کالاهای مشابه استفاده خواهند کرد و در نتیجه سرمایه‌گذاری در بازاریابی یک محصول ممکن است به هدر رود. اگر یکی از رقیبان از علامت تجاری یکسان یا مشابه علامت تجاری استفاده کند، ممکن است مشتریان تصور کنند آن محصول متعلق به همان شرکت است و در نتیجه کالای رقیب را خریداری کند. این امر نه تنها سود شخص/شرکت را کاهش خواهد داد و مشتریان را گمراه خواهد کرد بلکه به شهرت و وجهه آسیب خواهد زد – بخصوص اگر محصول رقیب کیفیت نازلی داشته باشد.

با توجه به ارزش علائم تجاری و اهمیتی که یک علامت تجاری ممکن است در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار داشته باشد، تضمین اینکه در بازارهای مربوط به ثبت رسیده باشد بسیار ضروری است.

بعلاوه، تفویض اجازه استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده به شرکت‌های ثالث بسیار آسان‌تر است و در نتیجه می‌تواند منبع درآمد بیشتری برای شرکت/شخص بوجود آورد یا اساس انعقاد یک موافقت‌نامه اعطای نمایندگی فروش باشد.

گاهی اوقات، یک علامت تجاری ثبت شده که در میان مشتریان از شهرت خوبی برخوردار است. ممکن است به منظور دریافت منابع مالی یا وام از موءسسات مالی استفاده شود که بطور فزاینده‌ای از اهمیت علائم برای موفقیت کسب و کار آگاه می‌شوند.

دیگر نگران تقلب و کپی برداری از نام نشان تجاری خود نباشید . با ثبت برند در مشهد نام تجاری در مشهد خود را می توانید مانع از سوء استفاده ی سود جویان از کالا های خود باشید.
علائم تجاری قابل ثبت

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات، عکس، شکل، رنگ، تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات بکار رود، علامت تجاری محسوب می‌شود. در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می‌شوند. تعداد روز افزون کشورها اجازه می‌دهند شکل‌هائی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده‌اند نیز ثبت شوند مانند رنگ‌ها، علائم سه بعدی (شکل یا بسته‌بندی کالاها)، نشان‌های قابل شنیدن (صداها) یا نشان‌های قابل استشمام (بوها). با اینحال، بسیاری از کشورها برای آنچه که بعنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت‌هایی قائل شده‌اند و عمومآ اجازه ثبت نشان‌هائی را می‌دهند که قابل روءیت هستند یا می‌توان آن‌ها را بصورت گراقیک نشان داد.

 

سوالات متداول برای ثبت برند در مشهد

برخی از موضوعاتی که میتوانید با مشاوران  ثبت  تماس حاصل نمایید
•    هزینه ثبت علامت تجاری در مشهد چقدر است ؟
•    مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در مشهد چیست ؟
•    مراحلی که باید برای ثبت علائم تجاری پیمود چیست ؟
•    برای استعلام برندهای ثبتی در مشهد چه باید کرد ؟
طبقه بندی های علامت تجاری در مشهد چگونه است؟
•    مصنوعات نساجی
•    فلزات و مصنوعات فلزی
•    اسباب بازی و لوازم ورزش
•    صنایع و محصولات شیمیایی
•    مواد غذایی و محصولات کشاورزی
•    دستگاه و لوازم و آلات فنی و علمی و صنعتی
•    مصنوعات و اشیاء ساخته شده از مواد مختلف
•    سایر موارد

چند نکته درمورد ثبت علامت تجاری و صنعتی٬ لوگو و آرم (برند)  در مشهد :
•    برای ثبت علامت، گواهی صادر خواهد شد.
•    مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ۱۰ سال است.

بنر نوشته برند
ثبت برند و علامت تجاری
 
در قرن نوزدهم با ورود محصولات بسته بندی شده رشته جدیدی از بازاریابی شکل گرفت که نام تجاری نام گرفته است.

از نمونه های بارز مارک های تجاری که در عرصه رقابت برندینگ بابت آرم خود سریعا قابل شناسایی هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف. آرم دایره ای شکل اتومبیل بی ام دبلیو که مخلوط رنگ های آبی و سفید است.

ب. آرم معروف شرکت اپل مکینتاش که به شکل سیب گاز زده است.

ج. و شکل منحصر بفرد بطری های شرکت کوکاکولا (Coca-cola)

د. طاق قوسی شکل طلایی رنگ خاص شرکت مک دونالدز

برای این که در دنیای صنعتی و تجارتی امروز بتوانیم از رقبای خود پیشی بگیریم و اجناس خود را بیشتر در معرض نمایش جهانی قرار دهیم و در ازای آن مشتریان با تکیه بر شناخته شدن محصولات و برند ما بیش تر ترغیب شوند تا از شرکت های مورد اعتمادشان محصولشان را خریداری کنند باید برای محصولات صنعتی و تجارتی خود یک علامت تجاری خوب انتخاب کنیم.

 

ماده ی ۱ قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر ۱۳۱۰علائم تجاری را بدین صورت تعریف کرده است:«علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. »

از کهن ترین تعاریفی که در زمینه نام تجاری عنوان شده است می توان به تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) که در سال ۱۹۶۰ میلادی بود اشاره کرد. که این تعریف بر اهمیت آرم و نشان هان های به کار رفته در یک مارک تجاری اشاره دارد.

بنابرتعریف انجمن بازاریابی آمریکا نام تجاری عبارت است از : یک اسم، علامت، نماد یا طرح، یا ترکیبی از آن ها به منظور شناسایی کالاها و خدمات ارایه شده توسط یک فروشنده یا گروهی

 

ملموس ترین تعریفی که می توان برای نام تجاری عنوان کرد سمبل و نمادی از کالا ست که از طرق مختلف مانند آرم، تایپوگرافی و … پیام خود را صریحا به مخاطب خود انتقال دهد. و مخاطب بتواند در کمترین زمان ممکن کالای مورد نظر را در ذهن خود تداعی کند.

علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و خلاصه ای از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند.

نشان تجاری که  قابلیت ثبت شدن را داشته باشد می تواند یک یا ترکیبی از چند کلمه،حرف،عدد،نقاشی ،سمبل،نقش های سه بعدی (شکل و بسته بندی کالاها)علائم سمعی مثل موسیقی یا اصوات،رایحه و یا رنگ هایی جهت معرفی ویژگی ها باشد.

برای آن که در این عرصه امروزی از گردونه رقابت خارج نشویم و همچنان رقیب اصلی رقیبان خود باشیم و در مسیر اصلی خودمان به هدف اصلیمان برسیم باید از راه های میان بر بهره بگیریم که یکی از این کارها استفاده از نام تجاری منحصر به فرد است. چرا که با این کار محصولات خودمان را در ذهن مشتری هایمان حک می کنیم.

ب

   



۳ـ درشرکت سهامی خاص حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

۴ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۵ـ مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند .

۶ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۷ـ شرایط احراز حدنصاب در مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد

۸ـ مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیئت نظارت در صورتی خواهند بود که تعداد شرکا آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.

۹ـ یکی دیگر از تفاوت های مسئولیت محدود و سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

۱۰ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

۱۱ـ مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند.مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

۱۲ـ تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

۱۳ـ حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

۱۴ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند . تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مسئولیت محدود
 
۱-تکمیل دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۲- تکمیل دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود (تهیه از واحد حسابداری)

۳-تکمیل دو نسخه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

۴-کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۵-کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفا‌تر اسناد رسمی)

۶- در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی.

۷-در صورت داشتن سهامدار خارجی برای شخص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدارخارجی (اعم از حقیقی و حقوقی)

۸- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت. (مراکز پلیس +۱۰)

۹-ارائه اقرارنامه کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن‌ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی وجود ندارد. نمونه متن اقرار نامه در زیر همین بند آورده شده است:
نمونه اقرار نامه: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل اقرار نمودند مشمول ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند .

۱۰- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه.

۱۱- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه.

۱۲- تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت فیش ۴۰،۰۰۰ ریال بعنوان هزینه تعیین نام.

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود
 
۱٫حداقل تعداد شركا در شركت مسئولیت محدود دو نفر خواهد بود ( م ٩٤ ق.ت)

۲٫ حداقل سرمایه در شرکت مسئولیت محدود با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یك میلیون ریال می باشد.

۳٫ سعی شود در نام شركت از نام شركا استفاده نشود اسم شریكی كه در نام شركت قید شود حكم شریك ضامن در شركت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت كلیه قروض و تعهدات شركت خواهد بود ( م ٩٥ ق.ت)

۴٫ در شركت نامه باید صراحتا قید شده باشد كه سهم الشركه های غیر نقدی هركدام به چه میزان تقویم شده است و هر شركت كه برخلاف این ماده تشكیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است ( م ٩٧ ق .ت)

۵٫ كلیه شركا نسبت به قیمتی كه در حین تشكیل برای سهم الشركه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند ( م ٩٨ ق.ت)

۶٫ سهم الشركه شركا نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره درآید و سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند ( م ١٠٢ ق.ت)

۷٫ انتقال سهم الشركه به موجب سند رسمی خواهد بود ( م ١٠٣ ق. ت)

۸٫ شركت بوسیله یك یا چند نفر مدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین شركا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد ( م ١٠٤ ق.ت)

۹٫ مدیران شركت كلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد ( م ١٠٥ ق.ت)

۱۰٫ تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد . ( م ١٠٦ ق.ت)

۱۱٫ هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد در مجامع دارای رای خواهد بود اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید ( م ١٠٧ ق.ت)

۱۲٫ روابط شركا شركت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شركا است اساسنامه شركت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد ( م ١٠٨ ق.ت)

۱۳٫ در هر شركت با مسئولیت محدود كه تعداد شركا بیش از ١٢ نفر باشند باید دارای هیات نظار بوده و هیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل دهد ( م ١٠٩ق.ت) هیات نظار مركب از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و اعضای هیات نظار نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

وظایف هیات نظار در شرکت مسئولیت محدود:
الف: تحقیق نماید كه سرمایه نقدی شركت پرداخت شده و سهم الشركه غیر نقدی تقویم وتسلیم شده باشد .
ب: در شركت نامه تقویم سهم الشركه غیر نقدی به صراحت ذكر شده باشد.
ج: دعوت شركا برای مجمع عمومی فوق العاده .
د: اعضای هیات نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیكن هر یك از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملكتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ( م ١٦٧ ق.ت)
ه: اعضای هیات نظار دفاتر و صندوق و كلیه اسناد شركت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارش به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبطهایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذكور ذكر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شركت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می كنند ( م ١٦٨ ق.ت)
و: تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او(در مركز اصلی شرت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار اطلاع حاصل كند. ( م ١٧٠ ق.ت)

۱۴٫ شركای شركت نمی توانند تابعیت شركت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا ( م ١١٠ ق.ت)

۱۵٫ اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه لااقل سه ربع (سه چهارم) سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید اساسنامه شركت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ١١١ ق.ت)

۱۶٫ در هیچ مورد اكثریت شركا نمی توانند شریكی را مجبور به افزایش سهم الشركه خود در شركت نمایند. ( م ١١٢ ق.ت)

۱۷٫شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

١- وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده است.
٢- وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
٣- در صورتی كه شركت ورشكست شود.
٤- در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
٥- در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته ویكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند.
٦- در مورد فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. ( مواد ٩٣ و ١١٤ق.ت)

 

۱۸٫ در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به واسطه انقضای مدت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مواد ١٩٥ (بند ٢١) و ١٩٧ (بند ٢٢ ) لازم الرعایه است. (م ٢٠٠ ق ت)

۱۹٫ در شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.( م ٢١٣ ق. ت)

۲۰٫ هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون ( قانون تجارت) و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ١٣١٠ مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محكوم به جزای نقدی خواهد شد(قسمتی از م ٢٢٠ ق.ت)

۲۱٫ انتخاب بازرس در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است .

۲۲٫ انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.

۲۳٫ پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی ( دفتر روزنامه و كل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركتها اقدام نمایند.

   


ارتباط مالکیت و قالب شرکت

یکشنبه 11 شهریور 1397 نویسنده: سامان حسنی |

مقدمه

پیش از این درباره تقسیم‌­بندی شرکت­های تجاری مطابق قانون تجارت، صحبت کردیم. شرکت­‌ها را از مناظر مختلفی می­توان تقسیم‌­بندی کرد. تقسیم‌­بندی فوق بر مبنای شکل شرکت، روابط بین مدیران و سهامداران و نوع و میزان مسئولیت‌­هایی که نسبت به دیگر اشخاص دارند، شکل گرفته است. به طور مثال در شرکت سهامی­‌خاص سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده و افراد به میزان سهام خود (مبلغ اسمی سهام) در شرکت مسئول هستند. اما در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهام تقسیم نشده و افراد تنها به میزان آورده خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند. (مسئولیت مدیران شرکت در بامسئولیت محدود، کمتر از سهامی‌­ست.)

آیا شرکت دولتی می‌تواند سهامی خاص باشد؟

یک تصور اشتباه که گاهاً برای افراد حقوق­‌خوانده نیز پیش می‌­آید، آن است که گمان شود سهامی عام و خاص و یا مسئولیت محدود بودن شرکت، صرفاً مخصوص شرکت‌­های خصوصی‌­ست و شرکت‌­های دولتی از این تقسیم‌­بندی خارج­اند.

این­که تصور شود، شرکت­‌های دولتی مقررات و مشخصاتی به کلی متفاوت با شرکت‌­های سهامی دارند و وصفی چون سهامی بودن مختص شرکت­‌های خصوصی‌­ست، قطعاً اشتباه است.

چنان­چه در ابتدای این یادداشت بیان شد؛ تقسیم شرکت­‌ها به سهامی و نظایر آن، از جهت قالب و فرم شرکت از جهت روابط بین اعضا و مسئولیت‌­هایشان نسبت به دیگر افراد شکل گرفته است. اما شرکت­‌ها از جهت مالکیت، به دولتی و خصوصی تقسیم ­بندی می­‌شوند. بر این اساس در صورتی که بیش از ۵۰% شرکت متعلق به بخش دولتی باشد، شرکت دولتی محسوب شده و در غیر این صورت، خصوصی­‌ست. برابر ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور هنگامی یک شرکت دولتی محسوب می شود که تاسیس آن با اجازه قانون و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن نیز متعلق به دولت باشد. بنابراین هر شرکت تجاری که با سرمایه شرکت دولتی ایجاد می شود وقتی دولتی تلقی می گردد که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی باشد.

فلذا شرکت دولتی می­‌تواند به لحاظ قالب و ساختار، سهامی عام یا خاص و نظایر آن باشد. به طور مثال بانک توسعه تعاون شرکت دولتی‌­ایست که به لحاظ قالب سهامی خاص است اما بانک ملی ایران به عنوان یک شرکت دولتی و در قالب سهامی عام فعالیت می‌­کند.

   


تعریف افزایش سرمایه

یکشنبه 11 شهریور 1397 نویسنده: سامان حسنی |

 افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص جهت سهامداران شرکت و کسانی که مایل به سرمایه گذاری در شرکت می باشند وفق مقررات مواد157الی169 و مواد 183الی188 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت می پذیرد.
تعریف افزایش سرمایه
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی عام برای سهامداران تابع مواد فوق الذکر و کسانی که قصد دارند به جرگه سهامداران وارد شوند وفق مواد170 الی182 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت صورت خواهد گرفت.

   


منظور از گرید بندی شرکتها چیست؟

دوشنبه 5 شهریور 1397 نویسنده: سامان حسنی |

همه شرکتها به منظور انعقاد قرارداد با شرکت‎ها‎‎ و سازمان‎ها‎‎ی دولتی دیگر نیازمند رتبه هستند. به بیان مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‎ها‎‎یی که رتبه ندارند قرارداد منعقد نمایند.

گرید بندی شرکتها

گرید بندی شرکتها یک نوع مقیاس گذاری برای تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران و مدیران  شرکتهای برتر در ارائه خدمات و دفاع از حقوق بهره‌وران است. به عبارت دیگر به منظور اجرای هر پروژه باید توان شرکت‎ها‎‎ی دارنده گواهی صلاحیت، براساس ضوابط آیین‎نامه ارجاع کار به پیمانکاران توسط‌ دستگاه‌های اجرایی ذیربط ارزیابی گردد. اخذ گرید بندی، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکتهای متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ محسوب می‎‎شود. شرکت‎ها‎‎ از نظر نوع فعالیت، در هنگام دریافت رتبه در پنج طبقه دسته بندی می‎‎شوند که رتبه هر یک از این دسته‌ها توسط نهاد خاصی تعیین می‎‎شود. گرید بندی یک ملاک تشخیص صلاحیت بوده که بوسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای پیمانکاران و شرکت‎ها‎‎ در نظر گرفته شده است.

بخش‎ها‎‎ی مختلف گرید بندی شرکت‎ها‎‎

گرید بندی شرکت‎ها‎‎ در چندین بخش انجام می‎شود که عبارتند از:

- گرید بندی پیمانکاری

- گرید بندی مشاوران

- گرید بندی اندوه سازان

- گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی EPC

- گرید بندی شرکت‎ها‎‎ی انفورماتیک

فواید گرید بندی

- همه شرکتها به منظور انعقاد قرارداد با شرکت‎ها‎‎ و سازمان‎ها‎‎ی دولتی دیگر نیازمند رتبه هستند. به بیان مراکز دولتی اجازه ندارند با شرکت‎ها‎‎یی که رتبه ندارند قرارداد منعقد نمایند.

- سرمایه گذار با اطلاع کامل از گرید بندی شرکت‎ها‎‎ و پتانسیل مالی و فنی آنها می‎‎تواند در انتخاب شرکت مناسب برای انجام پروژه خود بهترین تصمیم را اتخاذ نماید.

- شرکت‎ها‎‎ی پیمانکاری موظف خواهند بود تا برای شرکت در مناقصات دولتی گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند.

- گرید بندی شرکت‎ها‎‎ در صنایع مختلف به معنای نمای کلی از وضعیت این شرکت‎ها‎‎ نسبت به هم و نقاط ضعف و قوت آنها می‎‎باشد.

- گرید بندی در شرکت‎ها‎‎ی مشاور از رتبه‎ها‎‎ی 1و2 و3 تعریف می‎‎شود که بالاترین گرید، نمره 1 و پایین‎ترین گرید، نمره 3 می‎‎باشد. برای شرکت‎ها‎‎ی پیمانکاری، گرید بندی شرکتها در 11 رشته معرفی شده و در پایه‎ها‎‎ی ا تا 5 تعریف می‎‎شود.

شرایط عمومی گرید بندی

-شرکت باید توسط سازمان ثبت شرکت‎ها‎‎ ثبت شده باشد.

-شرکت واجد شرایط و امتیازات لازم برای تعیین صلاحیت در گرید بند، باید مطابق با ضوابط و دستورالعمل‌های لازم عمل نماید.

-عدم سوء پیشینه حرفه‌ای شرکت یکی از الزامات برای گرید بندی می‎‎باشد. به این معنا که شرکت محرومیت یا ممنوعیتی برای انجام کارهای مربوطه نداشته باشد.

-مدیران شرکت نباید کارمند دولت باشند.

-سابقه کار مرتبط و مفید مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره بر اساس جداول 1-7 آیین نامه الزامی است.

-امتیاز مدرک تحصیلی هیات مدیره و پرسنل فنی امتیازآرو  فقط در یک شرکت پیمانکاری، مشاور یا طرح ساخت محاسبه می‎‎گردد.

بر اساس آیین نامه، پارامترهایی برای گرید بندی تعیین شده است که کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی‎ با توجه به این پارامترها و شاخص‌ها، امتیاز عوامل تعیین کننده شرکت مورد نظر را مشخص می‎‎کند. اگر شرکت موفق به کسب حد نصاب امتیاز شود، گواهی رتبه آن صادر می‌شود.

   


لیتوانی از کشورهای امن در زمینه سرمایه گذاری در اتحادیه اروپاست. به همین دلیل سرمایه گذاری در این کشور در کنار به دست آوردن اقامت دایم در اتحادیه اروپا، بهترین، مطمئن ترین و ارزانترین گزینه برای علاقه مندان به کار و زندگی در اروپاست. کلیه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند با ثبت شرکت در این کشور اروپایی علاوه بر گسترش فعالیت تجاری در کشور مزبور اقامت کشور مورد نظر را برای خود و خانواده خود دریافت کنند.
سهامداران و مدیران شرکت لیتوانیایی می توانند شخصیت حقیقی یا حقوقی از هر ملیتی باشند.از دلایل انتخاب لیتوانی توسط سرمایه گذاران خارجی واحد پول با ثبات این کشور یعنی لیتاس می باشد که از یورو ارزان تر است ولی بنا به سیاست بانک مرکزی این کشور دارای نرخ برابری 3.45 در برابر یورو است.
در لیتوانی انواع مختلفی از شرکتها وجود دارد که مهمترین آنها شرکت با مسؤلیت محدود و شرکت سهامی عام است.
سهامدار و مدیر عامل شرکت می تواند یک نفر باشد و الزاماَ نیازی به سفر متقاضی به لیتوانی نمی باشد و تنها با ارایه وکالتنامه معتبر به وکلای شرکت ما این امر امکان پذیر است. به همین منظور، با برقراری تماس با مشاورین کارآمد موسسه حقوقی فکربرتر و دریافت اطلاعات مربوطه و سپردن امور حقوقی و ثبتی خود به وکلای این مجموعه، می توانید با خیالی آسوده صاحب شرکت خود باشید.
موسسه حقوقی فکر برتر ، علاوه بر تخصص خود، به دلیل داشتن همکاران توانمند خارجی که هر یک در کشورهای تبعه خود دارای دفاتر مخصوص و مجهز برای این موضوعات می باشند می تواند خدمات ارزنده ای را به مشتریان خود ارائه نماید.

    از جمله مهم ترین مزایای ثبت شرکت در لیتوانی

_  مالکیت صد در صد شرکت بدون نیاز به شریک لیتوانیایی.
_  قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
_ استفاده نمودن از خدمات بانکی و مراودات اقتصادی با اتحادیه اروپا.
_ استفاده از خطوط اعتباری ارزی و وام های دولتی.
_ دسترسی به تمامی نواحی اروپای شینگن برای سفر، تجارت و اقامت طولانی.
_ دسترسی آسان به آبهای آزاد از طریق بندر کلایپدا در دریاس بالتیک.
_ به دست آوردن اقامت دایم اتحادیه اروپا برای شخص متقاضی و کلیه اعضای خانواده آن بعد از سه سال.
_ استفاده از خدمات آموزشی و بهداشتی گسترده.
_ برقراری نظام دولت الکترونیک در سراسر لیتوانی و نبودن بروکراسی اداری.
_ افتتاح حساب شرکتی وشخصی.
_  امکان اخذ ویزا برای تمامی نقاط دنیا

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در لیتوانی

_ تکمیل فرم ثبت شرکت در لیتوانی
_ تعیین نام شرکت
_ اسکن یک قطعه عکس 6 در 4 متقاضی وسهامداران.
_ آدرس محل سکونت همراه با کدپستی ده رقمی.
_  ترجمه برابر با اصل مدارک شغلی و محل سکونت متقاضی با تأیید امور خارجه و دادگستری.
_ تصویر پاسپورت
_ طرح توجیهی اقتصادی
_ سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
_ ترجمه گواهی عدم سوء پیشینه.
_ پرداخت هزینه
_ نمونه امضا
_ وکالتنامه

    مراحل لازم جهت ثبت شرکت در لیتوانی

_ تکمیل فرم.
_ ارایه مدارک اولیه و مورد نیاز.
_ انتقال مبلغ پرداختی به لیتوانی.
_ دریافت مدارک اولیه ثبت شرکت.
_ امضای مدارک اولیه برای ثبت شرکت در لیتوانی.
_ ارسال محموله dhl مدارک امضا شده به لیتوانی.
_ دریافت مدارک اصلی شرکت ثبت شده.
_ دریافت مدارک تکمیل شده اقامت لیتوانی در ایران.
_ مصاحبه جهت دریافت اقامت در لیتوانی.
_ مراجعه و دریافت کارت اقامت اولیه.

    خدمات قابل ارایه برای ثبت شرکت در کشور لیتوانی

_انجام تمامی امور حقوقی و ثبتی شرکت.
_ ارایه مشاوره در تمامی زمینه های مربوط به شرکت و فعالیت آن.
_ اخذ ویزا برای انجام دادن امور ثبتی شرکت در لیتوانی.
_ تهیه یک دفتر برای انجام فعالیت های شرکت و ثبت آدرس.
_ اخذ اقامت یک ساله برای مدیر عامل شرکت و خانواده متقاضی.
_ افتتاح حساب بانکی حقوقی شرکتی معتبر.
_ پرداخت هزینه های دولتی و رسمی و مالیاتهای  ثبت شرکت.
_ ترجمه مدارک و ارایه توسط وکیل شرکت به نهادهای رسمی.
_ چاپ و صدور مهر دولتی شرکت.
_ ارسال مدارک به محل اقامت فرد متقاضی به عنوان مدیر عامل شرکت.

    مدت زمان تقریبی جهت ثبت شرکت در لیتوانی

مدت زمان تقریبی جهت ثبت شرکت در لیتوانی 2 تا 3 هفته می باشد.

   


ماده 20 باب سوم ( فصل اول ) قانون تجارت ثبت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند:

1-شرکت سهامی
2-شرکت با مسئولیت محدود
3- شرکت تضامنی
4- شرکت مختلط غیر سهامی
5- شرکت مختلط سهامی
6- شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
تمامی انواع شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند ، چنانچه اطلاعات مجموعه ای در این استعلام یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است.
در ذیل به طرق استعلام شرکت های ثبت شده می پردازیم. شایان ذکر است، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی و مشاوره ی بیشتری داشتید، می توانید با کارشناسان مجرب ما در کارا ثبت تماس حاصل فرمایید.
1- سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir 
این سامانه، یکی از معتبرترین روش ها جهت  استعلام اشخاص حقوقی کشور است . برای جستجو در این سامانه ، حداقل یکی از گزینه های ذیل را می بایست در سامانه وارد نمایید :
1-شناسه ملی
2-شماره ثبت
3-نام شخصیت
2- جهت دسترسی به جزییات آگهی رسمی چاپ شده در روزنامه می توانید به آدرس http://rooznamehrasmi.ir  مراجعه نمایید . وارد نمودن حداقل یکی از سه اقلام اطلاعاتی ذیل در سامانه الزامی است :
1-نام شرکت
2- شماره ثبت شرکت
3- شماره ملی شرکت
حائز اهمیت است ، جهت جستجوی تمامی آگهی های قانونی سال 1382 تا 1391 می توان به پورتال http:// rrk.ir  مراجعه نمود. این سامانه با قابلیت جستجوی پیشرفته ، امکان رصد و پیگیری آگهی شرکت های ثبت شده را به ما می دهد.
3- سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir
امروزه بمنظور پیشگیری از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان؛ با راه اندازی سامانه ثبت شرکت ها، قسمت عمده ای از مراجعات ارباب رجوع به صورت غیر حضوری و  از طریق سامانه  انجام می گیرد. به طوری که برای اخذ هر گونه استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود. همچنین، می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir  پیگیری نمود.

   



    ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

علامت ، علامت جمعی و نام تجاری عبارت است از :
الف- علامت یعنی هر نشان قابل روئتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
ب- علامت جمعی یعنی هر نشان قابل روئتی که با عنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبذا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

    ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، علائم جمعی و نام های تجاری

با رعایت ماده 42 و 43 قانون مذکور ، حق استفاده انحصاری از علامت جمعی به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد.
در ماده 42 و 43 آمده است :
در اظهارنامه ثبت علامت جمعی ، ضمن اشاره به جمعی بودن علامت ، نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه می شود.
مالک علامت جمعی ثبت شده ، باید اداره مالکیت صنعتی را از هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط مقرر شده مطلع کند. ( ماده 42)
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل می کند. ( ماده 41 و 43)

    ماده 40 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن
حقوق ناشی از ثبت علامت ، مدت اعتبار و تمدید آن به شرح ذیل است :
الف- استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد ، توسط هر شخص غیر از مالک علامت ، مشروط به موافقت مالک آن است.
ب- مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاَ منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد ، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه ، موجب گمراهی عموم می گردد.
ج- حقوق ناشی از ثبت علامت ، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می گردد، شامل نمی شود.
د- مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می باشد. این مدت با درخواست مالک آن برای دوره های متوالی ده ساله با پرداخت هزینه مقرر ، قابل تمدید است.
یک مهلت ارفاقی شش ماهه که از پایان دوره شروع می شود ، برای پرداخت هزینه تمدید ، با پرداخت جریمه تاخیر در نظر گرفته می شود.

    ماده 45 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی تواند موضوع قرارداد اجازه بهره برداری باشد.

    ماده 48 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری

هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد.
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی ، در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود ، معتبر نیست.

    ماده 137 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

1- اظهارنامه ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون ، در اظهارنامه به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد.
2- در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن ها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.
3- آگهی ثبت علامت جمعی که مطابق ماده 120 این آیین نامه انجام خواهد شد ، باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد.
4- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود. اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود. تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچ گونه اثری ندارد.
خلاصه ای از تغییرات به عمل آمده باید توسط مرجع ثبت آگهی شود.
5.  علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط ، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
تبصره : متقاضی ثبت علامت جمعی در ارتباط با بنده های 1 و 2 فوق مکلف است گواهی مقام صلاحیتدار ، اتحادیه یا دستگاه مرتبط را اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید. 

   


تغییر تابعیت شرکت های تجاری

چهارشنبه 24 مرداد 1397 نویسنده: سامان حسنی |

یکی از موضوعات مهم درمورد تابعیت شرکت های تجاری، این است که آیا امکان تغییر تابعیت وجود دارد؟ دراین خصوص دیدگاه قانونگذار و حقوقدانان مورد بررسی قرار می گیرد.


• اول دیدگاه قانونگذار :
در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری، در مقررات قانونی قاعده عمومی مقرر نشده است و فقط در مورد شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود دو ماده قانونی پیش بینی شده است. ماده ۱۱۰ قانون تجارت در مورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : شرکاء نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء
بنابراین قانون گذار در ماده فوق به صراحت از امکان تغییر تابعیت در شرکت های با مسئولیت محدود سخن گفته است که می توان تصمیم مزبور را جزو تصمیمات خیلی مهم این قبیل شرکت ها دانست که فقط به با اتفاق آرا شرکای شرکت امکان پذیر می باشد.
ماده ۹۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی مقرر داشته است : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزایند.
قانون تجارت در مورد تغییر تابعیت در شرکت های تجاری دیگر حکمی مقرر نکرده است و لذا این سوال ایجاد می شود که آیا حکم مقرر در ماده ۱۱۰ق.ت را باید به عنوان قاعده عمومی تلقی و در شرکت های تجاری دیگر نیز اعمال نمود یا اختصاص به شرکت با مسئولیت محدود داشته و نمی توان در سایر شرکت ها از آن در سایر شرکت ها از آن استفاده نمود؟ یا اینکه در شرکت های تجاری دیگر باید از حکم مذکور درماده ۹۴ ل.ا.ق.ت استفاده نمود که بیانگر آخرین اراده قانونگذار در موضوع تغییر تابعیت شرکت ها می باشد یا حکم مزبور را نیز باید مختص شرکت های سهامی دانست و از تعمیم و تسری آن به شرکت های تجاری دیگر اجتناب کرد؟
با توجه به سکوت قانون تجارت در خصوص سوال های فوق در قسمت مربوط به دیدگاه حقوقدانان بحث خواهد شد.

• دیدگاه حقوقدانان :
حقوقدانان در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری دیدگاه های متفاوتی را مطرح کرده اند که اشاره می شود.
یکی از حقوقدانان با اشاره به ماده ۱۱۰ق.ت و همچنین ماده یک قانون ثبت شرکت ها که تغییر تابعیت شرکت در قانون اخیر پیش بینی نشده تصریح کرده اند که عملا تغییر تابعیت شرکت مقدور نیست و شرکاء در صورتی که بخواهند تابعیت شرکت را تغییر دهند ناچار باید شرکت را منحل نموده و شرکت دیگری در کشوری که مورد نظرشان است تشکیل دهند و در نهایت تصریح کرده اند که مفاد ماده ۱۱۰ ق.ت اثر اجرایی ندارد.
یکی از حقوقدانان بر خلاف دیدگاه فوق، تغییر تابعیت را حتی در مورد شرکت های سهامی نیز پذیرفته و معتقدند که ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت دلالت دارد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکاء در صورتی ممکن است که میان آنان اتفاق نظر باشد.
مطابق این دیدگاه تغییر تابعیت در تمامی شرکت های تجاری امکان پذیر بوده و البته این امر فقط با تصمیم موافق همه شرکای شرکت امکان پذیر است.
یکی از نویسندگان حقوقی ماده ۹۴ ل. ا.ق.ت را با اصل ۴۱ قانون اساسی معارض دانسته و در نتیجه اصل ۴۱ قانون اساسی را ناسخ ماده ۹۴ تلقی کرده و بر این باورند که هر گونه محدودیت یا ممنوعیت برای تغییر تابعیت با اصل یاد شده تعارض داشته و بی اعتبار است. ایشان در توضیح نسخ بیان داشته اند : عام مقرر در اصل ۴۱ قانون اساسی، خاص مقدم به اجرا درآمده ماده ۹۴ ل.ا.ق.ت را مبنی بر ممنوع بودن مجمع عمومی از تغییر تابعیت شرکت سهامی، به طور ضمنی نسخ می کند.
* اصل ۴۱ قانون اساسی مقرر می دارد : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر، به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید.
بر خلاف نویسندگان فوق، یکی از حقوقدانان نه تنها، اعتقادی به وجود تعارض بین اصل 41 قانون اساسی با ماده 94 ل.ا.ق.ت ندارد بلکه بر این باورند که به سختی می توان میان آن دو پیوند و نسبتی یافت. دلیل ایشان بر ادعای خود این چنین است: « با ملاحظه مفاد اصل استنادی، چنین بر می آید که نویسندگان پیش نویس اصل مزبور تنها در مقام دفاع از حق حفظ تابعیت ایرانی و پیشگیری از سوء استفاده دولت از اختیارات حاکمه در سلب تابعیت ایرانی شهروندان بوده اند. کیفری که در بسیاری از کشورها معمول است و نه عکس آن. در نتیجه امکان برداشت خلاف آن در نبود هیچ قرینه و مجوزی وجود ندارد ».
به اعتقاد حقوقدانان مزبور، امکان تغییر تابعیت به اتفاق آراء در مورد شرکت با مسئولیت محدود (ماده 110 قانون تجارت) با توجه به حکم قانونگذار در ماده 94 ل.ا.ق.ت مبنی بر عدم امکان تغییر تابیعت محل ایراد است. زیرا هیچ خصوصیتی میان دو شرکت که چنین موضع متعارضی را توجیه نماید به چشم نمی خورد. تنها توجیه این دو گانگی تفاوت زمان نگارش دو قانون و دگرگونی در دیدگاه دولت در نتیجه تحول مفهوم تابعیت و پر رنگ شدن جنبه سیاسی آن در سال 1347 است.
به نظر می رسد دیدگاه آن دسته از حقوقدانان که تغییر تابعیت در شرکت سهامی را با توافق همه شرکاء امکان پذیر دانسته اند با ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت سازگار نمی باشد. زیرا ماده مزبور تصریح می کند که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد. توضیح مطلب آن است که در شرکت های سهامی تنها مرجع تصمیم گیرنده، مجامع عمومی می باشد و هیچ مرجع دیگری حتی شرکاء نمی توانند در مورد امور شرکت تصمیم بگیرند.
بنابراین، در نظام حقوقی ایران در مورد تغییر تابعیت دو نوع از شرکت های تجاری به نام شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی دو حکم متفاوت مقرر شده است بدین معنی که مطابق ماده 110 ق.ت تغییر تابعیت در شرکت با مسئولیت محدود با توافق همه شرکاء امکان پذیر است ولی در شرکت سهامی تغییر تابعیت با توجه به ماده 94 ل.ا.ق.ت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. سوال مهم این است که در بقیه شرکت های تجاری که قانونگذار حکمی در مورد تغییر تابعیت مقرر نکرده است آیا باید از ملاک ماده 110 قانون تجارت استفاده کرد یا از ملاک ماده 94 ؟
به نظر می رسد آنچه به واقع نزدیک بوده و با روح قانون تجارت سازگاری بیشتری دارد. حکم مقرر در ماده 110 ق.ت می باشد. بنابراین در شرکت های تجاری دیگر نیز می توان با توافق همه شرکاء تابعیت شرکت را تغییر داد. البته این امر با اصول حاکم بر تابعیت نیز سازگاری بیشتری دارد زیرا مطابق یکی از اصول حاکم بر تابعیت، تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر نیست و اتباع هر کشوری می توانند نسبت به تغییر تابعیت خود اقدام نمایند. البته اختیار اتباع هر کشوری در تغییر تابعیت فقط در حد درخواست اعطای تابعیت از کشور جدید و درخواست ترک تابعیت از دولت قدیم می باشد که هر کدام از دولت های مزبور در مقام تصمیم گیری از آزادی کامل برخوردار است و در صورت مخالفت با درخواست اتباع قابل مواخذه نمی باشد.
مطلب قابل توجه در مورد تغییر تابعیت شرکت های تجاری این است که بر خلاف اشخاص حقیقی، ضرورتی برای تقدیم درخواست تحصیل یا ترک تابعیت به نظر نمی رسد چنانچه در ابتدای تشکیل شرکت نیز ضرورتی برای درخواست اعطای تابعیت وجود ندارد و زمانی که شرکت با رعایت مقررات قانونی تشکیل شده و اقامتگاه خود را در کشوری انتخاب می کند مطابق ماده 591 قانون تجارت تابعیت همان کشور را خواهد داشت. البته برخی از نویسندگان، توافق تمام شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود را فقط یکی از شرایط درخواست ترک تابعیت از دولت دانسته اند نه تنها شرط آن و نتیجه گرفته اند که با توجه به ماهیت سیاسی تابعیت، برای تغییر تابعیت علاوه بر شرط توافق شرکاء، پذیرش هیات دولت نیز مانند ترک تابعیت اشخاص حقیقی ضروری است.

   


قانون گذار با هدف تسهیل و تسریع و رسیدگی به دعاوی ناشی از مالکیت صنعتی رعایت برخی از مقررات آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری را در خصوص صلاحیت اقامتگاه خوانده و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم استثناء نموده و در ماده 179 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است : " در رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مرتبط به اختراع یا علامت تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد که در این موارد تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به محاکم تهران ارجاع می شود ".
همچنین علیرغم صراحت ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری به صدور قرارنامه در مسائلی که محاکمه و ثبوت از خصائص محاکم حقوقی است محاکم رسیدگی کننده به دعاوی مذکور از صدور قرارنامه منع گردیده و خود مکلف به رسیدگی به موضوع مالکیت ادعایی نیز خواهند بود، ماده 47 قانون فوق الذکر در این باره بیان می دارد : " اگر در ضمن رسیدگی جزایی متهم برای دفاع خود موضوع مالکیت علامت تجاری یا اختراع را مطرح کند خود محکمه جزا باید در این موضوع نیز رسیدگی نماید . " با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ممکن است این تصور پیش آید دادگاه عمومی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را دارد دیگر طرح قرارنامه موضوعیت نداشته و دادگاه عمومی به امر جزایی و حقوقی تواماَ رسیدگی خواهد کرد اما این تصور صحیح نخواهد بود زیرا ماده 16 همان قانون ترتیب رسیدگی در دادگاه ها را به آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها موکول نموده و دادگاه های عمومی مکلفند در رسیدگی به دعاوی جزایی یا حقوقی آیین دادرسی مربوط به هر یک را رعایت نمایند.

    اداره ثبت

اداره ثبت که در واقع متولی حمایت از مالکیت صنعتی می باشد، مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات حقوقی یا کیفری نمی باشد بلکه این اداره صرفاَ در مقام حمایت از علائم تجاری به صورت شکلی و نه ماهوی عمل می نماید. در خصوص علائم و اختراعاتی که هنوز به ثبت نرسیده، اعتراض باید کتباَ تسلیم اداره مالکیت صنعتی گردد هر چند طبق آیین نامه تشکیلات ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره مالکیت صنعتی دفتر دادگاه شهرستان تهران می باشد ولی این بدان معنی نیست که اداره مذکور رسیدگی قضایی نماید، اداره در مقام رسیدگی به اظهارنامه های واصله وظیفه قبول یا رد را برعهده دارد و در صورت تصمیم رد، این تصمیم در دادگاه قابل طرح دعوی و شکایت می باشد.
بیشترین ورود اداره در مقام رسیدگی به اعتراض به تقاضای ثبت علامت است زیرا ، حق استعمال انحصاری علامت تجاری در قانون ایران از ثبت آن ها منشاء می گیرد و علامت ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت می شود.
برای ثبت علامت اداره مالکیت صنعتی به طور محدود بررسی هایی را انجام می دهد تا اگر علامت مخالف قانون نبوده و یا تعلق به دیگری نداشته و شباهت آن با علامت ثبت پیشین احراز نشد، مبادرت به ثبت آن می نماید و چنانچه در بررسی های مقدماتی برخلاف مواد یاد شده نتیجه ای حاصل نماید در این صورت اداره مالکیت صنعتی تقاضا را رد کرده و رد تقاضا را با ذکر علل آن به متقاضی ثبت ابلاغ می نماید. تقاضاکننده ظرف ده روز فرصت دارد تا مراتب اعتراض خود را با تقدیم دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی تهران مطرح سازد.
این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت ، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد. اداره مذکور ظرف 10 روز پس از دریافت اعتراض نامه مراتب خود را مسترد کند و چنانچه تمکین ننمود معترض ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض به متقاضی ثبت می تواند به دادگاه عمومی تهران مراجعه و طرح دعوی نماید. در صورت مراجعه به دادگاه و تکمیل دادخواست و دلایل آن متقاضی حق دارد از دادگاه تقاضای مهلت نماید که دادگاه مهلتی که از 6 ماه تجاوز ننماید، و در صورت اقتضاء به وی خواهد داد. متقاضی ثبت نیز حق استفاده از مهلت مزبور را با تقاضای خود و تشخیص دادگاه خواهد داشت و چنانچه معترض ظرف 60 روز مقرر دعوی خود را در دادگاه عنوان ننماید ، اداره مالکیت صنعتی بعد از ملاحظه گواهی عدم طرح دعوی مطرح شده باشد اداره مالکیت صنعتی منتظر صدور حکم قطعی خواهد ماند تا بر مبنای آن اقدام نماید. لذا اداره مالکیت صنعتی صرفاَ در مرحله اعتراض به تقاضای ثبت در مقام رسیدگی مشکل و تبادل لوایح عمل نموده و رسیدگی ماهیتی در مرجع قضایی انجام می پذیرد.

    دادسرا

با احیای مجدد دادسراها رسیدگی و تحقیقات مقدماتی به دعاوی کیفری علائم تجاری در دادسرا به عمل آمده و سپس به دادگاه عمومی کیفری برای اخذ نتیجه نهایی و اتخاذ تصمیم ارجاع می گردد. در حال حاضر شکایت های کیفری در خصوص نقض حقوق ناشی از مالکیت فکری ( اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ) در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه 19 تهران قابل طرح و بررسی می باشد و از آن جا که در رسیدگی به دعاوی جزایی علائم تجاری محاکم تهران صالح به رسیدگی هستند در صورت طرح دعوی در شهرستان با نیابت قضایی تحقیقات مقدماتی مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد و جهت اخذ نتیجه موضوع به تهران ارجاع خواهد گردید.

    دادگاه

به طوری که گفتیم اداره مالکیت صنعتی بررسی های مقدماتی به عمل آورده و پس از آن مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده باشند از این رو قانون به اشخاص ذینفع اجازه داده تا ظرف سه سال بعد از ثبت علامت نسبت به آن اعتراض نمایند و به اعتراض آنان در دادگاه های عمومی تهران رسیدگی به عمل می آید. دادگاه پس از رسیدگی معمول حسب مورد حکم بر ابطال ثبت علامت و یا رد اعتراض صادر خواهد نمود. البته این امر صرفاَ ناظر به صلاحیت دادگاه ها در خصوص ثبت علامت تجاری نیست بلکه دادگاه می تواند نسبت به تصمیم رد اداره مالکیت صنعتی مبنی بر عدم پذیرش علامت تجاری مورد تقاضا و همچنین در صورت طرح دعوی نسبت به اعتراضات صورت پذیرفته در موعد سی روز از تاریخ انتشار آگهی تقاضای ثبت در روزنامه رسمی وارد رسیدگی ماهیتی شود و اتخاذ تصمیم نماید.
ثبت علامت مستلزم استفاده از آن می باشد و کسی نمی تواند علامتی را ثبت کند که یا خود از آن استفاده نکند یا مانع استفاده دیگران شود. همان طور که اشاره شد چنانچه شخصی بدون عذر موجه ظرف مدت 3 سال از علامت به ثبت رسیده استفاده ننماید هر ذیتفعی می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه بخواهد که البته مقررات این امر به موجب دادنامه شماره 453 مورخ 2/ 11/ 82 کلاسه پرونده 81/ 251 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
همچنین در صورتی که معترض مدعی سبق استعمال مستمر بوده یا علامت ثبت شده وی با علامت ثبت شده دیگری از حیث عین یا تشابه موجب گمراهی مصرف کننده عادی نسبت به مبدا و کیفیت کالا یا خدمات می گردد می تواند مستقیماَ مراتب ابطال علامت ثبت شده را از دادگاه صالح تقاضا نماید. 

   


طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود چنین تعریف شده است : ” شرکت بامسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.
به موجب ماده 95 قانون تجارت که مقرر می دارد : ” در اسم شرکت باید عبارت ( بامسئولیت محدود ) قید شود”. مثلاَ شرکت بامسئولیت محدود …. و اگر این جمله ذکر نشود شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.
همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را خواهد داشت .

    لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود

ماده 96 قانون تجارت به لزوم تامین همه سرمایه شرکت بامسئولیت محدود بدین شرح صراحت دارد :
” شرکت بامسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد “.
در رابطه با ماده بالا ، توجه به چند مطلب روشنگر جایگاه و اهمیت سرمایه در شرکت مزبور است :
مطلب نخست و مهم که به نقد شیوه قانون گذاری در این رابطه باز می گردد، آن است که در عین حال که مسئولیت شرکا در شرکت یادشده محدود به آورده آن ها است، در قانون تجارت هیچ گونه حداقلی برای میزان سرمایه شرکت مورد بحث الزامی دانسته نشده است. از آن جا که در شرکت بامسئولیت محدود به عنوان نتیجه طبیعی مسئولیت محدود شرکا به میزان سرمایه آن ها، بستانکاران شرکت در صورت عدم وصول مطالبات خود از شرکت حق مراجعه به شرکای شرکت را ندارند، عدم تعیین حداقل برای سرمایه این شرکت ، بستانکاران شرکت را بدون حمایت و تکیه گاه قابل اتکا رها ساخته است. بر این اساس، تعیین مبلغ اندک به عنوان سرمایه، همانند شرکت های سهامی، هر چند که از دید عرف ناچیز تلقی گردد، با این وجود برای تاسیس شرکت بامسئولیت محدود ضرورت دارد. البته اداره ثبت شرکت ها به تاسی از مقررات شرکت های سهامی خاص، تلاش نموده تا خلا مورد بحث را با الزام موسسین به تامین دست کم یک میلیون ریال به عنوان سرمایه ضروری پر نماید. صرف نظر از وجهه قانونی الزام مزبور، این نکته را نبایستی از نظر روز داشت که در شرکت سهامی تنها بخش کمی از سرمایه شرکت در هنگام تاسیس الزاماَ تامین و بخش اصلی آن تعهد می گردد. در حالی که، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود صرف نظر از میزان آن در هنگام تاسیس باید کاملاَ پرداخت و تامین گردد.
مطلب دوم ، عدم تفکیک میان سرمایه نقدی و غیر نقدی از سوی قانون گذار برای شرکت بامسئولیت محدود است. بدین معنا که تدارک کل سرمایه شرکت یاد شده ممکن است نقداَ یا تماماَ غیرنقد صورت پذیرد. همچنین، امکان دارد بخشی از سرمایه شرکت نقد و قسمت دیگر به صورت غیرنقد تهیه و تسلیم گردد. لکن در ماده 97 قانون تجارت برای سرمایه غیرنقد خواه همه سرمایه شرکت و یا تنها بخشی از آن را تشکیل دهد، قیدی بدین شرح پیش بینی شده است :
” در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده باشد “.
ارزیابی سرمایه غیرنقدی و میزان آن از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر آنکه باید در شرکتنامه قید گردد، آثار حقوقی مسئولیت آور برای شرکت و شرکا در پی دارد.

   


ثبت بین المللی علامت تجاری بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود.

درخواست ثبت بین المللی صرفاَ از طریق دفاتر مالکیت صنعتی کشورهای عضو سیستم مادرید امکان پذیر بوده و منوط به ثبت در کشور مبدا می باشد.
ثبت  بین المللی، مستلزم تسلیم تقاضانامه ثبت علامت، خطاب به اداره ثبت علایم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر می باشد.تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین المللی صورت گیرد. ثبت بین المللی، از زمانیکه تقاضا به طور رسمی و قطعی توسط دفتر بین الملل واصل گردد، لحاظ خواهد شد.

    وجوه عمده موافقت نامه مادرید

– درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجاری در چنین کشوری باشد.
– مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
– ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد. اداره ملی می بایست علامت را از سه جنبه که عبارتند از :
الف- علامت موضوع درخواست اظهارنامه ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی و ملی است.
ب- کالاها و خدمات مورد نظ رجهت حمایت با موارد مندرج در ثبت اساسی یکسان است. ( ثبت علامت را در داخل کشور مبدا، ثبت اساسی گویند ) .
ج- صاحب علامت همان شخص دارنده ثبت ملی است، گواهی و تایید نماید.
– اظهارنامه ثبت بین المللی بایستی فقط به زبان فرانسه باشد.
– کشور مبدا یعنی کشوری که ثبت ملی در آن صورت می گیرد طبق ماده 1 بند 3 موافقت نامه باید :
الف- کشور طرف قرارداد مادرید باشد و متقاضی مقر حقیقی و حقوقی موثر صنعتی یا تجاری در آن داشته باشد.
ب- در صورت نداشتن چنین مقری اقامتگاه متقاضی در کشور طرف موافقت نامه باشد.
ج- در صورت داشتن دو شرط فوق متقاضی تبعه آن کشور باشد.
و هزینه هایی هم که برای ثبت علامت تجاری در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :

    حق الثبت اساسی، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
    حق الثبت تکمیلی، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
    حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.

– به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام اخطار رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
شایان ذکر است که طی پنج سال اول از تاریخ ثبت بین المللی، اعتبار ثبت بین المللی وابسته به ثبت اساسی در کشور مبدا است در بطلان ثبت اساسی طی این دوره ثبت بین المللی نیز هیچ اثری در کشورهای تعیین شده نخواهد داشت و می تواند به تقاضای اداره کشور مبدا باطل گردد. همچنین در صورت اعلام نتیجه دعوی نزد ، یک دادگاه پیش از انقضای دوره مزبور در خصوص لغو حمایت ملی مثلاَ به دلیل تعارض با یک علامت متقدم در آن کشور نیز ثبت بین المللی باطل می شود که این موضوع، حمله یا ایراد مرکزی نامیده می شود.
نکته : ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یکبار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد.

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو